أعلن الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته الكاملة على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.
أسس دستورية لمواجهة التمييز
أكد فوزي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الاعتراض الرئاسي يستند إلى أسس دستورية سليمة. وأوضح أن أي تمييز في هذا الشأن يعد تحريفاً للحق في التعليم ومخالفة صريحة لمبدأ المساواة المكفول دستورياً، وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الدستوري.
مقترح بتشكيل لجنة خاصة
أبدى عضو اللجنة التشريعية موافقته على تقرير اللجنة العامة للمجلس باستثناء جزئية إجرائية واحدة تتعلق بالاستناد للتمهيد والمواد اللائحية. وقدم مقترحاً عاجلاً لرئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة فوراً لإنهاء التقرير في غضون نصف ساعة وإعادة عرضه على الجلسة العامة في اليوم ذاته، نظراً لأن الأمر يتعلق بحذف المادة 25 وإعادة ترقيم المواد.
سوابق برلمانية وحلول تعليمية
وأشار فوزي إلى أن تشكيل اللجنة الخاصة يستند إلى سوابق برلمانية مستقرة، مستشهداً بحالات سابقة مثل تشكيل لجنة برئاسة المهندس سيد مرعي عام 1978، وحالات أخرى في ظل دستور 2014. وشدد على ضرورة السرعة في الإجراءات لتمكين الجامعة من بدء الدراسة خلال الفصل الدراسي الحالي، مقترحاً إمكانية تمديد الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتدارك أي تأخير وضمان انتظام الطلاب والجداول الدراسية عقب صدور القانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.
