تتجه الشركات الصينية نحو تعزيز تعاونها واستثماراتها في قطاع تصنيع السيارات داخل مصر، وذلك في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بتوطين هذه الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
توقعات ببدء التصنيع المحلي عام 2027
من المتوقع أن يشهد عام 2027 انطلاق عمليات تصنيع سيارات تابعة لشركات صينية داخل الأراضي المصرية. ويأتي هذا التوجه استغلالاً لأهمية السوق المصرية وموقعها الجغرافي المتميز، حيث تُعد واحدة من الأسواق الرئيسية للسيارات في المنطقة.
وقد ساهمت قدرة الشركات الصينية على فهم احتياجات الأسواق العالمية ومتطلبات المستهلكين في تحقيق نجاحات ملموسة وتوسع دولي، كما دفعت التحديات التي تواجهها في تصدير سياراتها إلى بعض الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة، نحو البحث عن فرص تصنيع في دول مختلفة، ومن بينها مصر، لإنتاج سيارات تحمل علامة Made in Egypt.
مزايا توطين الصناعة في مصر
تتمتع مصر ببيئة مناسبة لتوطين صناعة السيارات بفضل اتفاقياتها التجارية الدولية، وموقعها الجغرافي، وتوافر العمالة الماهرة، مما يساهم في زيادة نسبة المكون المحلي. ويهدف هذا التوسع إلى تقليل الضغط على العملة الأجنبية، التي تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في تكلفة إنتاج السيارات.
ارتفاع نسب المكون المحلي
حققت مصر تقدماً ملحوظاً في ملف توطين الصناعة، حيث وصلت نسبة المكون المحلي في السيارات الملاكي إلى نحو 45%، بينما بلغت في سيارات النقل والميكروباص نحو 60%. وستعمل زيادة هذه النسب خلال الفترة المقبلة على دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات والمكونات كاملة الصنع.
