كتبت: فاطمة يونس
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تراجع سعر صرف الجنيه المصري ليصل إلى 52 جنيهًا مقابل الدولار الواحد بنهاية عام 2027. وتأتي هذه التقديرات في إطار تقرير للوكالة حول الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.
توقعات سعر الصرف حتى عام 2029
أشار تقرير الوكالة الصادر في أكتوبر 2026 إلى أن سعر الصرف قد يصل إلى 49.2 جنيه بنهاية عام 2026، مع ترجيح استمرار انخفاض الجنيه ليصل إلى 55 جنيهًا لكل دولار بنهاية عام 2028، ثم إلى 57 جنيهًا بنهاية عام 2029. وكان الجنيه قد فقد نحو 12% من قيمته خلال فترة الحرب الأمريكية الإيرانية في المنطقة.
مسار التضخم في مصر
وعلى صعيد معدلات التضخم، رجحت الوكالة تراجع التضخم في مصر إلى 12.9% خلال عام 2027، مقارنة بنسبة 13.3% المتوقعة في عام 2026. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل إلى 10.8% في عام 2028، وصولًا إلى 8.6% في عام 2029، مما يعيد التضخم إلى مستويات أحادية الرقم.
سياسة سعر الفائدة
تسببت التبعات السلبية للحرب الإيرانية الأمريكية في تعليق البنك المركزي المصري سياسة خفض سعر الفائدة، حيث أبقى عليها دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في سبتمبر الماضي، لتستقر عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
