سؤال برلماني حول تأخر إعلان معدلات الفقر في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق.

تقييم الأداء الحكومي والمعيشة

أوضح عبد الحفيظ أن تقييم أداء الحكومة يجب ألا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية فقط، بل يجب النظر إلى مدى انعكاس هذه السياسات على مستوى معيشة المواطن المصري، ومدى نجاحها في تقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجاً.

غياب البيانات الإحصائية الحديثة

وأشار النائب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، وذلك رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام مجلس النواب بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.

تداعيات التضخم والضغوط المعيشية

ولفت عبد الحفيظ إلى أن موجات التضخم والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى دخول شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت ضغوط معيشية متزايدة، معتبراً أن الاعتماد على بيانات قديمة يعزل السياسات الرسمية عن الواقع الاجتماعي الفعلي.

المطالبة بالإفصاح عن خط الفقر

وطالب النائب الحكومة بالإفصاح عن قيمة خط الفقر للفرد المعتمد حالياً، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية، قبل البدء في عرض أي إنجازات مرتقبة.