حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين رسائل استراتيجية واضحة، أكدت التزام الدولة بتذليل العقبات أمام استثمارات الشركات العالمية والمحلية. وتولي الدولة أولوية قصوى للمستثمرين الذين يستهدفون تأسيس صناعة تعدينية متكاملة داخل مصر لتعظيم القيمة المضافة بدلاً من تصدير الخامات الأولية.
خريطة رقمية تضم 18 معدناً
كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن إنجاز مصر لخريطة تعدينية رقمية حديثة تغطي الصحراء الشرقية والغربية والدلتا والمناطق الساحلية. وتحدد هذه الخريطة بدقة مواقع واحتياطيات نحو 18 معدناً، تشمل 6 معادن رئيسية ومعادن حرجة ذات قيمة اقتصادية عالية مثل اليورانيوم والبلاتين والمعادن المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية.
تقنيات حديثة لتسريع الاستثمار
اعتمدت الدولة عمليات مسح جوي جيوفيزيائي وإشعاعي باستخدام أحدث التقنيات، مما ساهم في اختصار فترات التقييم والاستكشاف من سنوات طويلة إلى نحو 30 يوماً فقط. يوفر هذا التطور بيانات جيولوجية مؤكدة للمستثمرين ويقلل التكاليف الباهظة، مما يمثل نقلة نوعية في تسريع دورة الاستثمار في القطاع.
تعديلات تشريعية ونظم عالمية
شهد قطاع التعدين تحولات جوهرية شملت نسف البيروقراطية وتطبيق آلية القطاعات بالطلب المفتوح، والتي تتيح للمستثمر بدء أعماله خلال 30 يوماً. كما تم استبدال نظام اقتسام الإنتاج القديم بنظام الإتاوة والضرائب العالمي، حيث تدفع الشركات إتاوة مقابل استغلال الأراضي والبنية التحتية، مع حصة للدولة تتراوح بين 15% و20%، مما يعزز من جذب رؤوس الأموال الضخمة.
أهداف اقتصادية وطموحات مستقبلية
تستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التعدين في الدخل القومي من 1% حالياً لتصل إلى مستويات تتراوح بين 5% و6%. ويهدف هذا التوجه إلى تصنيع الخامات محلياً، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب، وتوفير العملة الصعبة، وتقليل فاتورة الاستيراد، لتصبح التعدينات ركيزة اقتصادية موازية لقطاعي البترول والغاز الطبيعي.
