كتب: أحمد عبد السلام
طرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة المتعلقة بضوابط انتقال المدن الجديدة إلى منظومة الإدارة المحلية، مشددة على ضرورة إخضاع كل مدينة لتقييم موضوعي يحدد مدى جاهزيتها قبل عملية التسليم.
تقييم الجاهزية لضمان استمرارية الخدمات
أكدت المنشاوي أن دمج المدن الجديدة في منظومة الإدارة المحلية يجب ألا يتم وفق إجراء موحد، بل يتطلب دراسة طبيعة كل مدينة ومرحلة تطورها، ومدى اكتمال مرافقها وخدماتها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية. وأوضحت أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة قائمة على تخطيط استراتيجي واستثمارات ضخمة في البنية الأساسية، مما يستوجب التأكد من توافر الإمكانات اللازمة قبل إسناد المسؤوليات للجهات المحلية.
إطار تشريعي لمنع تضارب الاختصاصات
دعت وزيرة الإسكان إلى وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، يتضمن معايير محددة لتقييم الجاهزية وآليات تسليم وصيانة المرافق، وتنظيم الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة. وشددت على أهمية تحديد اختصاصات كل جهة بدقة لمنع ازدواجية المسؤوليات وضمان انتقال منظم للإدارة دون التأثير على كفاءة تشغيل المرافق.
الالتزام بالقوانين المنظمة للمجتمعات العمرانية
لفتت المنشاوي إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة المادتين 13 و50 المتعلقين بالاختصاصات وإجراءات التسليم. وأكدت أن صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن تراعي الأطر القانونية المنظمة للمدن الجديدة وتحقق التكامل بين منظومة المجتمعات العمرانية واختصاصات المحافظات.
تعزيز المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء
شددت الوزيرة على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية ودور مجالس الأمناء من خلال اختصاصات واضحة تدعم جودة الخدمات وتوازن بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية. وأشارت إلى أن رؤية الوزارة تهدف إلى إرساء قواعد تشريعية تراعي اختلاف مراحل التنمية، معربة عن استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتحسن جودة الخدمات.
