كتبت: بسنت الفرماوي
شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية. وشملت الدفعة الجديدة 308 قضاة وقاضيات، تم تعيينهم بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026.
إضافة جديدة لمسيرة العدالة
رحب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة نوعية لمسيرة مجلس الدولة، ويجسدون استمرار الأجيال في أداء الرسالة القضائية وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون. وأشار إلى أن انضمام هذه الدفعة يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي ودعم سرعة الفصل في المنازعات لتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.
دعم استقلال السلطة القضائية
وجه رئيس مجلس الدولة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مثمنًا اهتمامه بدعم استقلال السلطة القضائية وتوفير كافة المقومات اللازمة لأداء رسالتها، وحرصه على تطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة.
التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمل القضائي
شدد أبو الدهب على ضرورة استفادة الأعضاء الجدد من معارفهم الحديثة وقدراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية. وأكد أن هذه المهارات تعد ركيزة أساسية لدعم جهود المجلس في مواكبة التطورات المتسارعة، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحديث آليات العمل القضائي والإداري لرفع كفاءة الأداء.
وصايا للقضاة الجدد
قدم رئيس مجلس الدولة مجموعة من التوصيات للقضاة والقاضيات الجدد، حثهم فيها على التمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة لمجلس الدولة، وبذل أقصى الجهد في العمل. كما دعاهم إلى مواصلة الاطلاع والتزود بالعلم والمعرفة القانونية، والانفتاح على مختلف المجالات الثقافية، مؤكدًا أن التكوين العلمي المتجدد هو أحد أهم أدوات القاضي في إقامة العدل وصون الحقوق.
نقل الخبرات ودعم الأعضاء الجدد
اختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على حرص شيوخ المجلس وقضاته على تقديم الدعم والتوجيه المستمر للأعضاء الجدد، ونقل الخبرات القضائية المتراكمة إليهم. ويهدف ذلك إلى تهيئة القضاة الجدد للانخراط في منظومة العمل القضائي بما يتفق مع تقاليد مجلس الدولة العريقة ومتطلبات إرساء العدالة وحماية الحقوق.
