منوعات

رئيس حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة لضبط الغش بالأسواق

رئيس حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة لضبط الغش بالأسواق

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن متابعة حالة الأسواق والتواجد الميداني الفعال يأتيان في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل بحسم مع الممارسات التي تضر بحقوق المستهلكين وتؤثر على استقرار الأسواق.

متابعة مستجدات الأسواق وحركة التداول

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السجيني مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس. استعرض الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية ونتائج الحملات الرقابية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها وأسعارها، لا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى أبرز المخالفات المرصودة والإجراءات القانونية المتخذة.

تطوير منظومة الشكاوى ورفع كفاءة العاملين

تناول الاجتماع موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، حيث شدد السجيني على أن سرعة الاستجابة للشكاوى تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة العمل. كما أشار إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال استمرار البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء الجهاز في المجالات الفنية والقانونية والرقابية لرفع كفاءة تنفيذ الحملات ورصد المخالفات.

ضبط ممارسات الغش التجاري

أشاد رئيس الجهاز بنتائج الحملات الرقابية خلال شهر سبتمبر، والتي أسفرت عن ضبط ممارسات مخالفة شملت محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات في اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وزيوت سيارات مخالفة بمحافظة الدقهلية. كما تم ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر أعيد تعبئتها بأسماء وعلامات تجارية شهيرة، بالإضافة إلى سلع وقطع غيار مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية غير حقيقية.

توجيهات بتوسيع نطاق الرقابة الميدانية

وجه السجيني بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إعطاء أولوية للمناطق النائية والمترامية الأطراف لضمان الوصول إلى مصادر المخالفات في مراحل مبكرة. وشدد على رفع درجة الجاهزية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، والتعامل بحسم مع حجب السلع أو تداول المنتجات منتهية الصلاحية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية المعنية لتكامل الجهود وسرعة تبادل المعلومات، بما يضمن استمرار الرصد الاستباقي للسلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة، لدعم استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

شارك الخبر: