كتب: إسلام السقا
واجهت شركة آبل تحديًا قانونيًا جديدًا في الولايات المتحدة، حيث أقر القاضي الفيدرالي جيفري إس. وايت دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة بفرض رسوم مرتفعة على مُصدري بطاقات الدفع مقابل المعاملات التي تتم عبر خدمة آبل باي Apple Pay. وتأتي هذه الخطوة لتسمح لمُصدري بطاقات الدفع في جميع أنحاء الولايات المتحدة بمتابعة دعواهم ضد الشركة كمجموعة واحدة.
اتهامات بابتزاز مليار دولار سنويًا
وتشمل الدعوى الجماعية التي اعتمدها القاضي جميع الكيانات الأمريكية التي قامت بإصدار بطاقات دفع مفعلة لخدمة آبل باي، والتي اضطرت لدفع رسوم لشركة آبل مقابل المعاملات التي تُجرى باستخدام تلك البطاقات. ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب هاجنز بيرمان للمحاماة، الذي يتولى تمثيل المدعين، فإن هذه الرسوم تصل قيمتها إلى مليار دولار سنويًا، وهو ما يُعد انتهاكًا لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.
مقارنة بين أنظمة iOS وأندرويد
ويجادل المكتب القانوني بوجود تفرقة غير عادلة في التعامل مع المحافظ الإلكترونية؛ فبينما لا تفرض محافظ الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد أي رسوم على مُصدري البطاقات، تفرض آبل رسومًا محددة على مُصدري البطاقات في الولايات المتحدة. وتتوزع هذه الرسوم بنسبة 0.15% على معاملات بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى 0.5 سنت على معاملات بطاقات الخصم التي تتم عبر خدمة آبل باي.
الاحتكار ومنع المنافسة التقنية
وتشير الدعوى القضائية إلى أن آبل تستغل احتكارها لخدمة Apple Pay على أجهزة iOS لفرض هذه الرسوم الباهظة، حيث تضمن الشركة أن تكون محفظتها الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة القادرة على إجراء المدفوعات اللاتلامسية عند نقاط البيع. هذا النهج، بحسب المدعين، يمنع المنافسين من الوصول إلى التكنولوجيا الضرورية لتطوير محافظ دفع إلكترونية منافسة، ويستهدف بشكل خاص الاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الصغيرة التي تضطر لدفع مبالغ مقابل خدمة تتوفر مجانًا على أنظمة أخرى.
رفض استبعاد شهادات الخبراء
وفي تطور قانوني هام، رفض القاضي وايت طلب شركة آبل باستبعاد شهادات الخبراء. ويؤكد المحامون أن هذه الشهادات تثبت بشكل قاطع امتلاك آبل لسلطة احتكارية في سوق ما بعد البيع المتعلق بقانون مكافحة الاحتكار لمحفظات الدفع الإلكترونية على نظام iOS، بالإضافة إلى تأثيرها على السوق الأوسع لجميع محافظ الدفع الإلكترونية. وتطالب الدعوى في النهاية بتعويض مُصدري البطاقات المتضررين وإصدار أمر قضائي ضد سياسات آبل المطعون فيها.
