دعا طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص إلى الانتقال من مرحلة وضع السياسات إلى التنفيذ الفعلي لبناء صناعة سيارات متكاملة في إفريقيا قادرة على المنافسة عالمياً.
تعزيز التكامل الصناعي عبر اتفاقية التجارة الحرة
أكد مسعد خلال منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي 2026، أن الاتفاق على قواعد المنشأ للسيارات بنسبة 40% يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل الصناعي في القارة. وشدد على ضرورة تحويل الأطر التنظيمية إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية، تشمل إنشاء المصانع وتطوير قواعد الموردين المحليين وتسهيل حركة المكونات بين الأسواق الإفريقية.
ركائز تطوير منظومة تصنيع السيارات
استعرض رئيس الرابطة ثلاثة محاور أساسية لتطوير الصناعة، بدأت بزيادة المكون المحلي وبناء سلاسل قيمة إقليمية من خلال التعاون بين الأسواق الإفريقية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. والمحور الثاني يركز على تسهيل حركة المنتجات عبر الحدود عبر توحيد اللوائح الفنية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الممرات اللوجستية.
أما المحور الثالث، فيتمثل في الاستعداد لتقنيات التنقل الحديثة، بما في ذلك المركبات الكهربائية وتصنيع البطاريات وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بالإضافة إلى المعالجة المحلية للموارد والمعادن الطبيعية لزيادة القيمة المضافة داخل القارة.
شراكات استراتيجية لدعم الاستثمار
سلط المنتدى الضوء على الشراكة بين الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، حيث تهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى تعزيز الدعم الفني وربط الموردين بالمصنعين وتطوير معايير الاعتماد، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفركسيم بنك).
وفي سياق متصل، تساهم خبرات مسعد في قيادة شركة هيونداي موتور بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في تعزيز الحوار بين الشركات العالمية وصناع القرار، حيث تواصل هيونداي توسيع حضورها الصناعي في المنطقة عبر مشروعات التجميع والتصنيع وبرامج تدريب الكفاءات الفنية.
