كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب محمد سمير مكي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مناقشة القضايا الزراعية إلى وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ تهدف إلى دعم الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أجندة عمل ترتكز على حل مشكلات المزارعين
أوضح مكي أن العمل خلال الفترة القادمة سيعتمد على أجندة واضحة تستند إلى الاستماع لأصحاب المصلحة والاقتراب من المشكلات الواقعية التي يواجهها المزارعون، وتحويل هذه التحديات إلى ملفات قابلة للمعالجة باستخدام الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة لمجلس الشيوخ.
تحسين العائد الزراعي ومواجهة ارتفاع التكاليف
أشار وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن دعم الفلاح وتحسين العائد من النشاط الزراعي يمثل أولوية قصوى، وذلك عبر الدفع بسياسات فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتطوير منظومة توفير الأسمدة والتقاوي، بالإضافة إلى تعزيز دور الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاجية وتقليل الأعباء عن المزارعين.
محاور تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
بين مكي أن تحقيق الأمن الغذائي يعد محورًا رئيسيًا من خلال دعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع التصنيع الزراعي، والحد من الهدر، مع تحقيق التكامل بين الإنتاج والتسويق لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري. كما شدد على أن تنمية الريف وتطوير القرى وتنمية المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة الريفية ستكون ضمن الملفات ذات الأولوية.
ترشيد المياه وتطوير سلاسل الإمداد
شدد النائب محمد سمير على ضرورة ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديثة لرفع كفاءة الاستخدام، مع مراعاة عدم تحميل المزارعين أعباء مالية إضافية. كما لفت إلى الاهتمام بملف التسويق الزراعي وسلاسل الإمداد لضمان وصول المنتجات بكفاءة من المزرعة إلى المستهلك، والحد من الوساطة غير الضرورية لضمان حصول الفلاح على نصيب عادل من القيمة النهائية للمنتج.
الشباب والابتكار في القطاع الزراعي
أكد وكيل اللجنة أن الشباب سيمثلون عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاع من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار، بما يحول الزراعة إلى مجال جاذب للاستثمار وريادة الأعمال. واختتم بالتأكيد على أن هدف اللجنة هو أن تكون صوتًا حقيقيًا للفلاح وشريكًا في صناعة السياسات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
