ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
تعزيز التنسيق لتسريع منظومة التأمين الصحي
شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفق التوجيهات السياسية، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة. كما أشار إلى أهمية مراجعة آليات الإسراع في التطبيق بناءً على الخرائط الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص المدد الزمنية للتنفيذ.
آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ الخطة
اطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة، حيث أكد الوزير على ضرورة تبني آليات عمل غير تقليدية تهدف إلى إنجاز خطة التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع ضمان استدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها بما يراعي التخطيط الصحي لكل محافظة.
توصيات بزيادة الإيرادات وإدراج الإسكندرية
خرجت اللجنة بعدة توصيات، أبرزها وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء من التخطيط الصحي للمحافظات بشكل عاجل. كما أوصت بدراسة خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل لدعم عملية التسريع.
وتضمنت التوصيات النظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة التطبيق، والعمل بشكل متوازٍ في مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
