خطة بريطانية بمليار جنيه إسترليني لدعم الأسر الفقيرة في فواتير الطاقة

كتب: صهيب شمس

يعتزم وزير الخزانة البريطاني جون هيلي تنفيذ تدخل مالي كبير ضمن موازنة الشهر الجاري، يهدف إلى خفض فواتير الطاقة عن الأسر الأكثر فقرًا، وذلك في ظل مخاوف من ارتفاع التكاليف بمئات الجنيهات في شهر يناير المقبل.

تحركات لخفض تكاليف المعيشة

تتضمن الخطط المقترحة إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني لمساعدة مستهلكي الطاقة، حيث من المرجح توجيه الجزء الأكبر من هذه المبالغ لزيادة الخصم الممنوح للأسر التي تتلقى إعانات معينة. وتدرس الحكومة إمكانية زيادة خصم المنازل الدافئة بمقدار 100 جنيه إسترليني إضافي فوق الخصم الحالي البالغ 150 جنيهًا إسترلينيًا، على أن يتم تمويل هذه الزيادة من أموال دافعي الضرائب.

تحديات مالية وضغوط اقتصادية

يواجه وزير الخزانة تحديات مالية مع البحث عن تمويل لزيادة قدرها 4.7 مليار جنيه إسترليني مخصصة للإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى محاولة إعادة بناء هامش الأمان المالي الذي تأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض. وتبرز التكهنات حول احتمالية رفع الضرائب لتمويل هذا الإنفاق، مع دراسة زيادة الضرائب على البنوك بشكل خاص.

مقترحات لإصلاح سوق الطاقة

يعمل مسؤولو الطاقة على دراسة تغييرات جذرية قد تشمل تطبيق نظام "التعرفة الاجتماعية" الذي يلزم الشركات بتحصيل أسعار أقل من الأسر الفقيرة، أو نظام "التعرفة المتصاعدة حسب الاستهلاك" الذي يفرض رسومًا أقل على كميات محددة من الاستهلاك الأساسي ورسومًا أعلى عند تجاوزها. وتأتي هذه التحركات وسط قلق من أن تؤدي التوترات السياسية، مثل الحرب مع إيران، إلى رفع سقف أسعار الطاقة بمقدار 442 جنيهًا إسترلينيًا في يناير.