أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن صيانة العاصمة الإدارية الجديدة تتطلب ميزانية سنوية تتراوح ما بين مليار ونصف وملياري جنيه مصري.
نموذج اقتصادي ناجح وقيمة سوقية ضخمة
أوضح خالد عباس أن نجاح تجربة العاصمة الجديدة يتضح في امتلاك الدولة لشركة تقترب قيمتها من تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام مدققة من كبرى المكاتب المتخصصة. وأشار إلى أن الشركة لم تكن موجودة بهذا الحجم قبل إنشاء العاصمة، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق نموذج القطاع الخاص وتهدف إلى تطبيق هذا النموذج في مشروعات أخرى.
توسع نشاط شركة العاصمة نحو وسط البلد
كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية أن نشاط الشركة لم يعد مقتصرًا على مشروعات العاصمة الجديدة فقط، بل امتد ليشمل أدوارًا في مشروعات خارجها. وأشار إلى تقدم الشركة في مناقصة لتطوير منطقة وسط البلد بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، وذلك بهدف إعادة المنطقة إلى مكانتها السياحية والثقافية، خاصة بعد خروج الحكومة من بعض المواقع المميزة في قلب القاهرة.
آلية الصيانة والاستدامة المالية
بخصوص تحديات الاستمرارية، ذكر عباس أن الشركة تعتمد نموذجًا ماليًا يشبه الوديعة الخاصة، حيث يتم تخصيص جزء من حصيلة المبيعات للإنفاق على أعمال الصيانة والخدمات المختلفة، مما يضمن استمرار إدارة المدينة والحفاظ على المكتسبات الإنشائية. وأكد أن الهدف هو بناء إدارة مدن قائمة على نموذج اقتصادي احترافي قادر على تحقيق العوائد واستدامة تقديم الخدمات.
