كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تفاصيل المقترح المتعلق بتنظيم أوضاع العاملين بالصحف الرقمية والمواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أن مقترح الانتساب الذي طُرح سابقاً على مجلس النقابة قوبل بالرفض من قبل الصحفيين العاملين في تلك المواقع.
رؤى متنوعة حول تعديل القانون
أوضح البلشي أن مقترح الانتساب كان يُنظر إليه كخطوة أولى للتعامل مع الملف قبل أن يتم رفضه داخل المجلس. وأكد حرصه بصفته نقيباً على عدم فرض أي مقترح محدد على الجماعة الصحفية، مشدداً على ضرورة سماع الرؤى المختلفة حول ما إذا كان تنظيم أوضاع العاملين في المواقع الإلكترونية يتطلب تعديلاً تشريعياً أم يمكن معالجته عبر إجراءات نقابية.
سلطة الجمعية العمومية في تطوير اللوائح
أشار نقيب الصحفيين إلى أن الجمعية العمومية هي الجهة صاحبة السلطة في تطوير لوائح وقواعد النقابة. وشدد على أهمية البدء بوضع ضوابط حقيقية تضمن شمول جميع العاملين المستحقين للحماية النقابية، سواء عبر إعادة تفسير الحق محل النقاش أو من خلال إجراءات أخرى.
الإطار القانوني للصحافة الرقمية
تطرق البلشي إلى تطور تنظيم المواقع الصحفية، موضحاً أن الأزمة كانت ممتدة حتى عام 2018 حين بدأ وضع إطار قانوني لها. وفيما يخص التعريفات القانونية، أكد أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن بالفعل تعريفات واضحة للصحفي والصحيفة الإلكترونية والصحيفة العادية، ولا يرى حاجة لإضافة تعريفات جديدة.
رفض الآليات غير الديمقراطية
أكد البلشي أن فلسفة القانون تقوم على شمول الحماية النقابية للجميع، معلناً رفضه لأي آلية غير ديمقراطية لحسم الخلافات داخل الجماعة الصحفية. وأوضح أن مسار النقاش اتبع الخطوات النظامية بدءاً من المؤتمر العام، ثم مكتب الأمانة، وصولاً إلى عرض الحلول والتصورات البديلة على الجمعية العمومية.
