كتب: كريم همام
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق ببيع السلع والمنتجات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء من خلال تقديم عروض ترويجية وتخفيضات في الأسعار لجذب المشترين.
ضوابط شرعية لبيع السلع المخفضة
أكدت دار الإفتاء أن بيع هذه المنتجات جائز شرعًا بشرط أن تكون السلعة في ذاتها سليمة تمامًا وصالحة للاستهلاك، وأن تكون خالية من أي ضرر قد يمس صحة المستهلك أو سلامته. كما اشترطت ضرورة تدوين تاريخ الصلاحية بوضوح على السلع، وعدم التلاعب به عبر التغيير أو الإخفاء بالطمس.
الفرق بين العروض الحقيقية والغش
وأشارت إلى أن خفض السعر في هذه الحالات يعد تصرفًا مشروعًا ووسيلة تسويقية عادلة لتناسب القيمة المالية للمنتج مع اقتراب نهاية مدة صلاحيته. ومع ذلك، يجب التفريق بين العروض الترويجية الحقيقية والعروض الصورية التي يتعمد فيها البائع حجب حقيقة قرب انتهاء الصلاحية، مما يعد نوعًا من الغش والتدليس الذي يحرم التصرف بسببه، ويمنح المشتري الحق في رد المبيع.
التوافق مع قانون حماية المستهلك
يتماشى هذا الحكم الشرعي مع التشريع المصري، حيث ألزم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الموردين بالإفصاح الجلي عن كافة بيانات السلعة، بما في ذلك تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وتجنب أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية.
