أجازت دار الإفتاء المصرية العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات المختلفة، مؤكدة أن بعض الفقهاء أوجبوا الوفاء به وترتب عليه أثره فيما يتعلق بالمال المشروط.
مشروعية الشروط في العقود
أوضحت دار الإفتاء أن القاعدة الفقهية تقضي بجواز الشروط في العقود بين الطرفين، ما لم يتضمن الشرط إحلالاً للحرام أو تحريماً للحلال، أو ما ورد في الشرع بتحريمه بخصوصه. وبما أن الشرط الجزائي لم يرد نص شرعي يحرمه، فإنه يظل مشروعاً وقائماً.
أمثلة فقهية على الشرط الجزائي
استندت دار الإفتاء إلى آراء الفقهاء في توضيح صحة هذه الشروط، حيث نص الحنابلة في عقود البيع على صحة شرط البائع بأنه في حال عدم دفع المشتري لباقي الثمن عند حلول الأجل المحدد، يصبح ما دفعه من ثمن ملكاً للبائع.
كما أشارت إلى ما ورد في التزامات الحطاب المالكي بشأن عقود النكاح، حيث يصح شرط الزوجة على زوجها بدفع مبلغ مالي معين لها في حال تزوج عليها، ويصبح الوفاء بهذا المبلغ واجباً عند تحقق الشرط.
