أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا مانع منه، مشددًا على ضرورة وجود اتفاق واضح ومحدد بين طرفي عملية البيع.
شروط صحة المعاملات بالتقسيط
تتطلب صحة البيع بالتقسيط تحديد عدة تفاصيل بدقة لضمان حقوق الطرفين، ومن أهمها تحديد مكان ووقت تسليم السلعة، وموعد السداد، وقيمة المقدم في حال وجوده، بالإضافة إلى تحديد عدد الأقساط ومدتها سواء كانت أسبوعية أو شهرية، وذلك لتجنب حدوث أي نزاعات مستقبلية.
الضوابط الشرعية لتجنب الربا
أكد أمين الفتوى أنه لا يجوز اشتراط غرامة مالية في حال التأخر عن سداد الأقساط، حيث يُعتبر ذلك من الربا، إذ لا يجوز زيادة الدين المؤجل مقابل التأخير في السداد. وأشار إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ويلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه في البداية.
وسائل ضمان الحقوق
يمكن للبائع ضمان حقه من خلال وسائل مشروعة، مثل طلب كفيل أو ضامن يلتزم بالسداد في حال تعثر المشتري، مع حق الضامن في الرجوع على المشتري بما قام بدفعه. وفي حالات النزاع أو التأخير الشديد، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر، مع التأكيد على عدم تضمين العقود شروط زيادة مالية مقابل التأخير منذ البداية.
