كتب: إسلام السقا
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بإخراج زكاة المال في صور غير نقدية، مشيرًا إلى عدم جواز إخراجها عن طريق شراء عجل وذبحه وتوزيع لحومه على الفقراء، كما لا يصح إخراجها في شكل حقائب من السلع الغذائية.
أصل زكاة المال وضوابطها
أكد أمين الفتوى أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها من جنس المال نفسه. وتجب الزكاة عند بلوغ المال النصاب ومرور عام هجري كامل عليه، حيث يبلغ مقدار الزكاة المستحقة 2.5% من إجمالي إجمالي المال الذي تجب فيه الزكاة.
حالات استثنائية لإخراج الزكاة في صورة عينية
أشار عبد السميع إلى وجود حالة محددة يجوز فيها إخراج قيمة الزكاة في صورة أشياء يحتاجها المستحق بدلًا من المال النقدي، وذلك في حال وجود خشية حقيقية من إنفاق المستحق للمال في أمر محرم أو فيما يضره. وضرب مثالًا بالفقير الذي يعاني من مرض ذهني أو إدمان للمخدرات، حيث يمكن في هذه الحالة شراء الدواء أو الملابس أو الطعام له أو لأسرته من مال الزكاة بدلاً من تسليمه المال نقدًا.
حكم الزكاة في الأموال المدخرة للحج
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المال المدخر لأداء فريضة الحج تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، طالما لم يحصل صاحبه على تأشيرة الحج ولم يتأكد من إمكانية السفر. أما إذا حصل الشخص على التأشيرة وتيقن من إمكانية السفر وأصبح المال محبوسًا لهذا الغرض وغير متاح للتصرف الحر، فلا تجب فيه الزكاة باعتباره خرج عن كونه مالًا مدخرًا يمكن التصرف فيه.
