كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء تلك الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها لدعم الاستدامة المالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مناقشة الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية
شهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعراض محاور تطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
أهمية الهيئات الاقتصادية في الإصلاح المؤسسي
أكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، مما يجعل تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات التنمية.
أهداف تطوير منظومة عمل الهيئات
أضاف نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية فقط، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات. كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات.
