كتبت: سلمي السقا
أمرت الجهات المختصة بحبس 4 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مبالغ مالية قدرت بنحو 45 مليون جنيه، قاموا من خلالها بتأسيس شركات وإقامة مشروعات متنوعة في مجالات تجارة السيارات والعقارات وغيرها، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
إجراءات مكافحة جرائم الأموال
جاءت هذه التحركات بعد قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم. وقد تم رصد 4 عناصر جنائية تورطوا في محاولة إخفاء مصدر أموالهم عبر تأسيس شركات وشراء سيارات بمبالغ ضخمة.
العقوبات القانونية لغسل الأموال
وفقًا للمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال. كما تنص المادة 14 مكررًا على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة، وفي حال عدم ضبط المبالغ، يتم الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
