حدد قانون الجمارك العقوبات المترتبة على جريمة تهريب البضائع، خاصة في الحالات التي يكون فيها القصد هو الاتجار، مع توضيح الحالات التي تستوجب مصادرة البضائع والوسائل المستخدمة في عملية التهريب.
عقوبات تهريب البضائع بقصد الاتجار
ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا ثبت أن التهريب كان بقصد الاتجار، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التعويضات والمصادرة في حالات التهريب
يُحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي ارتكبت الجريمة لصالحها، بالتضامن بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. وفي حال كانت البضائع محل الجريمة من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، مع تعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، ويتم في هذه الحالة مصادرة البضائع موضوع التهريب، وفي حال عدم ضبطها يُحكم بما يعادل قيمتها.
كما يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استُخدمت في عملية التهريب، باستثناء السفن والطائرات ما لم تكن قد أُعدت أو أُجريت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
تشديد العقوبات وحالات العود
يضاعف القانون التعويض في الحالات السابقة إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة وصدر في حقها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها. وتعتبر قضايا التهريب من القضايا التي تنظر أمام المحاكم على وجه الاستعجال، كما تُصنف جريمة التهريب الجمركي كجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
