حدد قانون الجمارك مجموعة من الحالات التي تستفيد من الإعفاء من الضريبة الجمركية، واضعًا ضوابط وشروطًا محددة للاستفادة من هذه المزايا، مع خضوع الحالات المقررة للمعاينة وفق القواعد والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاء الهدايا والمنح والأمتعة الشخصية
تشمل الإعفاءات الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة إلى مجلس الوزراء والوزارات والمصالح الحكومية، والجهات القضائية، ومجلس النواب، بشرط أن تكون هذه الأصناف لازمة لمزاولة نشاطها. كما أجاز القانون إعفاء الأمتعة الشخصية للمسافرين من السياح أو العابرين أو المقيمين عند القدوم إلى مصر أو المغادرة منها، بما في ذلك الأشياء التي لا تحمل صفة تجارية مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
إعفاء الأثاث والسيارات العائدة من الخارج
يتضمن القانون إعفاء الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها إلى الخارج بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في مصر، شريطة التحقق من عينيتها. كما يعفي القانون البضائع التي ترد كبديل عن بضائع تالفة أو ناقصة سبق توريدها، أو البضائع التي تم رفض قبولها وسُددت عنها الضريبة، في حدود الضريبة المسددة سابقًا، بالإضافة إلى البضائع التي أعيد استيرادها بذاتها بعد تصديرها.
مستلزمات السفن والطائرات والبعثات الدراسية
يتم إعفاء المؤن ومواد الوقود والمعدات وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها خلال رحلاتها الخارجية. وفي سياق آخر، أعفى القانون الأمتعة والأدوات والأثاث والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها عند عودتهم النهائية، سواء كان الإيفاد على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية.
إعفاءات الدبلوماسيين والقوات الأجنبية والمستشفيات
يمتد الإعفاء ليشمل الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريين، وموظفي وزارة الخارجية والوزارات الأخرى الملحقين بالبعثات، والمعارين للهيئات الدولية والمصريين العاملين لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. كما يُعفى ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر وفق الاتفاقيات المبرمة وبشرط المعاملة بالمثل. وتتضمن الإعفاءات أيضًا الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات الحكومية والجامعية وفق قرارات الوزير المختص.
صلاحيات إضافية للإعفاء والمعاينة
أجاز القانون إعفاء جهات وأشياء أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. كما يمكن الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة المعنية وبعد موافقة الوزير، وفقًا للضوابط المقررة.
