حدد قانون الجمارك مجموعة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من الضريبة الجمركية، مع وضع ضوابط وشروط محددة للاستفادة من هذه الإعفاءات، حيث تخضع كافة الحالات المقررة للمعاينة وفق القواعد والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاء الهدايا والعينات والأغراض الشخصية
تشمل الإعفاءات الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح التي ترد إلى مجلس الوزراء والوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الأصناف لازمة لمزاولة نشاطها.
كما أجاز القانون إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من السياح أو العابرين أو المقيمين عند القدوم إلى مصر أو المغادرة منها، بما في ذلك الأشياء الشخصية التي لا تحمل صفة تجارية مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
إعفاء الأمتعة والسيارات العائدة من الخارج
يتضمن القانون إعفاء الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها إلى الخارج بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص يعد محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية، مع ضرورة التحقق من عينيتها.
وفيما يخص البضائع البديلة، يعفي القانون البضائع التي ترد كبديل عن بضائع تالفة أو ناقصة سبق توريدها، أو البضائع التي تم رفض قبولها وسُددت عنها الضريبة، على أن يقتصر الإعفاء على حدود الضريبة المسددة سابقاً، بالإضافة إلى إعفاء البضائع التي تم تصديرها ثم أعيد استيرادها بذاتها.
مستلزمات السفن والطائرات والبعثات الدراسية
يشمل الإعفاء المؤن ومواد الوقود والمعدات وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها خلال الرحلات الخارجية.
كما منح القانون إعفاءات لأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان الإيفاد على نفقة الدولة أو منح أجنبية أو على نفقة الدارس، وذلك عند عودتهم النهائية أو عودة أسرهم في حالة الوفاة.
إعفاءات الدبلوماسيين والقوات الأجنبية والمستشفيات
يمتد الإعفاء ليشمل الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري، وموظفي وزارة الخارجية بالخارج، والمعارين للهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة، والمصريين العاملين لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وفي سياق الاتفاقيات الدولية، يجوز إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار التدريبات أو المناورات المشتركة، بشرط أن تكون الواردات لازمة للاستعمال الشخصي أو لمهامها مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما تشمل الإعفاءات ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات طبية وأدوية ومستلزمات، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير المختص. كما أجاز القانون إعفاء جهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، مع إمكانية الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة المعنية وموافقة الوزير.
