تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري، وسط تزايد التوقعات باحتمالية رفع أسعار البنزين والسولار في مصر.
تأثير المتغيرات العالمية على أسعار الوقود
أشار المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحديث عن تحريك أسعار المحروقات مستمر منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن الارتفاع أصبح أمرًا متوقعًا نتيجة الأزمة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا. وأوضح أن السعر العالمي للبترول شهد تغيرات كبيرة وارتفع بنحو 50% عن الفترة السابقة، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية محليًا.
نسب الزيادة المتوقعة وأبعاد القرار
توقع حسن نصر أن تتراوح نسبة الزيادة في حال إقرارها ما بين 10% و15%. وأوضح أن قرار تحريك الأسعار لا يرتبط بالجوانب الاقتصادية فحسب، بل يحمل أبعادًا سياسية واجتماعية نظرًا لتأثيره على المواطنين والأسواق. كما أشار إلى أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، وأن استمرار تثبيت الأسعار يعني استمرار تحمل الدولة لهذه التكاليف المرتفعة.
تحديات تواجه أصحاب محطات الوقود
كشف رئيس شعبة المواد البترولية عن الضغوط المالية التي يواجهها أصحاب محطات الوقود، مشيرًا إلى أن هامش أرباحهم لا يتجاوز 1%، وهي نسبة لا تكفي لتغطية المصروفات الأساسية مثل فواتير الكهرباء وتكاليف العمالة والمياه. وأضاف أن أصحاب المحطات يتحملون تكلفة المنتجات مقدمًا قبل خروجها من الشركة، مما يضع ضغوطًا إضافية على السيولة المتاحة لديهم ويؤدي في بعض الأحيان إلى وقوعهم في خسائر.
