كتب: أحمد عبد السلام
أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توفير مظلة تأمين صحي شامل للعمالة غير المنتظمة يمثل أولوية قصوى وضرورة ملحة لتجنيب هذه الفئة مشقة الإجراءات الطويلة للعلاج على نفقة الدولة.
الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والوعي التأميني
وأوضح سعفان أن المظلة التأمينية موجودة بالفعل، مشيرًا إلى وجود توجيهات واضحة من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام الكامل بهذه الفئة. ودعا إلى استكمال الجهود ورفع الوعي لدى العمال بأهمية التأمين الصحي والاجتماعي لضمان حمايتهم وحماية أسرهم في حالات الإصابات أو الحوادث.
سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل
وفيما يخص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، دعا وزير القوى العاملة الأسبق الشباب المصري إلى استغلال مبادرات التدريب التحويلي التي تنفذها الدولة بالتعاون بين وزارات الاتصالات والعمل وجهات أخرى. وأشار إلى أن المستقبل يتجه نحو مهارات البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، مؤكدًا أن هذه المجالات تمنح رخصًا معتمدة ومكاسب مالية تفوق الرواتب التقليدية، مما يتطلب تحول فكر الشباب نحو اكتساب المهارات الرقمية.
خارطة طريق لتقنين أوضاع المبرمجين وصناع المحتوى
وحول ملف العاملين في مجالات التكنولوجيا وصناع المحتوى، كشف سعفان عن خارطة طريق تتضمن مرحلتين؛ الأولى هي التقنين والتسجيل عبر مبادرة طوعية لتسجيل العاملين كمنشآت فردية لدى وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على ترخيص رسمي يحميهم من النصب ويضمن حقوق الدولة. أما المرحلة الثانية فهي الإنشاء النقابي، والتي تتطلب أولًا بناء قاعدة بيانات للكيانات المسجلة، تمهيدًا لصياغة تشريع نيابي لتأسيس نقابات مهنية متخصصة تدافع عن حقوقهم.
الأجندة التشريعية للجنة القوى العاملة
وعن دور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كشف سعفان أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تمس العمالة، وفي مقدمتها قوانين العمل، والمنظمات النقابية، والتأمينات الاجتماعية، تمهيدًا لتقديم تعديلات على المواد التي يثبت عدم ملاءمة تطبيقها العملي، مشددًا على ضرورة وضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات التشريعية والرقابية.
