تثير مبالغ إضافية تظهر على بعض مطالبات الكهرباء تساؤلات لدى المشتركين، حيث ترتفع المبالغ المستحقة بنسبة 7% في حالة عدم سداد المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلمها. وتخضع هذه العملية للقواعد المنظمة لتحصيل مستحقات شركات توزيع الكهرباء.
ليست زيادة في تعريفة الاستهلاك
لا تعني نسبة الـ 7% فرض زيادة جديدة على تعريفة استهلاك الطاقة أو أسعار شرائح الكيلووات ساعة، بل تمثل مقابل تأخير يرتبط بعدم سداد المستحقات في الموعد المحدد. وتختلف هذه الآلية عن تعريفة الاستهلاك الأساسية التي تُحدد وفقًا للشرائح ونوع الاستخدام وكمية الاستهلاك.
قواعد احتساب مقابل التأخير
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القاعدة المنظمة لتطبيق مقابل التأخير من خلال تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء. وتلزم هذه القاعدة المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسلمها، وفي حال مرور 30 يومًا دون سداد، تبدأ شركات التوزيع في احتساب مقابل تأخير بنسبة 7% على المستحقات، وذلك وفق الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2024.
تفاوت مواعيد التطبيق بين المشتركين
لا تبدأ غرامة التأخير لجميع المشتركين في يوم موحد، حيث ترتبط المهلة بتاريخ تسلم المطالبة وليس ببداية الشهر الميلادي. ويعود هذا التفاوت إلى اختلاف مواعيد إصدار وتسليم الفواتير والمطالبات من حساب لآخر، مما يجعل تاريخ تسلم المطالبة هو العنصر الأساسي في تحديد بداية احتساب المهلة.
حالات العدادات مسبقة الدفع
تختلف آلية المحاسبة في العدادات مسبقة الدفع (عدادات الكارت) عن العدادات التي تصدر لها فواتير دورية؛ حيث تعتمد العدادات مسبقة الدفع على شحن الرصيد قبل الاستهلاك. لذا، لا تنطبق عليها فكرة التأخر في سداد فاتورة شهرية بنفس الطريقة، رغم إمكانية وجود رسوم أو تسويات أخرى مرتبطة بالحساب.
طرق سداد المستحقات
يمكن للمشتركين سداد المديونيات والمطالبات عبر عدة قنوات، تشمل مراكز خدمة العملاء، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى قنوات الدفع الإلكتروني. ويتطلب السداد الاستعلام عن قيمة الفاتورة باستخدام بيانات الحساب مع ضرورة الاحتفاظ بما يثبت إتمام عملية الدفع.
