كتب: صهيب شمس
تثير إجراءات تسجيل العقارات عبر تطبيق مصلحة الضرائب العقارية وتقديم الإقرارات الجديدة تساؤلات لدى الملاك حول مدى استحقاقهم لدفع الضريبة العقارية ومواعيد السداد.
الفرق بين تقديم الإقرار واستحقاق الضريبة
أوضح الخبير الضريبي الهادي إبراهيم أن تقديم الإقرار الضريبي لا يعني بالضرورة وجود مبالغ واجبة السداد فورًا، بل إن الغرض من الإقرار هو إدخال العقار ضمن منظومة الحصر والتقييم لتحديد ما إذا كان العقار خاضعًا للضريبة أم معفيًا منها.
وتستحق الضريبة سنويًا بدءًا من أول يناير من السنة التالية لبدء إجراءات الربط والتحصيل، حيث يتم تحصيلها على قسطين متساويين؛ القسط الأول يُسدد حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، مع إمكانية سداد كامل المبلغ عند موعد القسط الأول.
حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص
لا تخضع جميع الوحدات السكنية للضريبة، حيث حدد الخبير الضريبي حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة بمبلغ 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، وهو ما يعادل قيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه للوحدة وفق تقديرات مصلحة الضرائب العقارية.
ويعد تقديم الإقرار ضروريًا حتى للوحدات التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه، وذلك لتسجيل العقار وتحديد وضعه الضريبي كـ "سكن خاص"، مما يسمح بتقديم طلب الإعفاء ضمن الإقرار نفسه.
آلية حساب الضريبة العقارية
تعتمد الضريبة العقارية في حسابها على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار باعتبارها الوعاء الضريبي، ولا ترتبط بنسبة من سعر شراء الوحدة. وتظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات وفق القواعد المعلنة، ويتم إعادة النظر في التقدير بعد انتهاء هذه الفترة بناءً على أي تغييرات تطرأ على القيمة الإيجارية.
وفي إطار تسهيلات عام 2026، تم رفع حد إعفاء السكن الخاص، بالإضافة إلى تقديم حافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، حيث يتم منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية.
