عُقد الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026 بهدف الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.
تعزيز التنسيق وتطوير الخدمات الصحية
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خلال رئاسته للاجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة. وشدد الوزير على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات التسريع في التطبيق وفق الخرائط الصحية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض المدد الزمنية اللازمة وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية.
آليات عمل غير تقليدية لتسريع التنفيذ
بحثت اللجنة مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة التطبيق، حيث وجه الوزير بضرورة تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات. كما ناقش الاجتماع المحاور المرتبطة بضمان تحقيق المستهدفات مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات واستدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها.
أبرز قرارات وتوصيات اللجنة
خرجت اللجنة بعدد من التوصيات والقرارات الهامة، شملت الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء العاجل من التخطيط الصحي للمحافظات. كما تضمنت التوصيات دراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل بما يخدم خطة التسارع، والنظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة مع العمل بشكل متوازٍ في المحافظات الأخرى. كما تم وضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030.
