ناقش مسؤولون حكوميون وخبراء ومتخصصون في القطاع العقاري مجموعة من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع إطار مهني وتنظيمي لرفع كفاءة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق العملاء، ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
مقترحات لتنظيم المهنة وحماية المشترين
شملت المناقشات التي جرت خلال مائدة مستديرة بحث سبل مواجهة التحديات المشتركة للقطاع، ودعم تبادل المعرفة وبيانات السوق، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف. وتضمنت أبرز التوصيات تبني نموذج التنظيم الذاتي للمهنة ضمن إطار تشريعي ورقابي واضح، وإعداد عقد استرشادي موحد بين المطور والمشتري لضمان حقوق الطرفين.
كما طرح الخبراء ضرورة تطوير آلية متخصصة لفض المنازعات العقارية، مع دراسة إنشاء دوائر أو محاكم عقارية متخصصة تجمع بين الخبرات القانونية والفنية، بالإضافة إلى تفعيل آليات صناديق لضمان مخاطر تعثر المشروعات وتحديد قواعد التدخل واستدامتها.
تطوير قواعد البيانات والشفافية العقارية
ركزت المقترحات على أهمية إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية متكاملة تشمل بيانات المطورين والمشروعات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تم التأكيد على وضع مستهدف قومي لتحسين ترتيب مصر في مؤشر الشفافية العقارية، مما يسهم في دعم جذب الصناديق العقارية الدولية وتصدير العقار المصري.
وتضمنت الرؤى المطروحة مقترحات لتطوير منصة رقمية مهنية لتوثيق المعاملات والعقود، ودعم التكامل الإلكتروني مع قواعد البيانات ذات الصلة، مع إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات السوق وتطوير الخدمات المقدمة.
التمويل وإدارة مخاطر التنفيذ
تناولت المباحثات سبل دعم وتوسيع التمويل العقاري لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، خاصة الإسكان المتوسط. كما اقترح المشاركون التوسع في استخدام حسابات الضمان (Escrow Accounts) وربط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلي لمراحل التنفيذ، مع وضع آليات لمواجهة مخاطر تغيرات التكلفة والعملة.
وتمت الإشارة إلى أهمية تنويع مصادر تمويل المشروعات عبر أسواق المال والأدوات التمويلية غير المصرفية، إلى جانب التمويل المصرفي، مع الاستفادة من البيانات الائتمانية لتقييم القدرة على السداد وحماية البيانات وفق الأطر القانونية.
