توجهات لدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب

كتب: صهيب شمس

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، وجود اتجاه قوي لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.

ركائز التنمية الاقتصادية

أوضح الشهابي أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق المصري.

سياسات وزارة المالية لدعم الاستثمار

من جانبها، تعمل وزارة المالية على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية. وتتكامل أولويات السياسات المالية مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر، مع إدارة المالية العامة بمرونة لتحريك عجلة الاقتصاد والالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

مؤشرات النمو والتصنيف الائتماني

جاءت هذه التحركات بعد تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية. وقد سجلت قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات نمو بلغت 5.1٪ خلال العام المالي 2025/2026، في ظل استعادة القطاع الخاص لنشاطه واستحوذه على 65٪ من الاستثمارات.

الاستدامة المالية وخفض المديونية

بلغ الفائض الأولي 4.9٪ من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8٪ خلال العام الماضي. وتستهدف الدولة خفض الدين إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع العمل على تقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، مع الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.