تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها المستمرة لاستعادة الانضباط للمجرى المائي، حيث أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تنفيذ 601 حالة إزالة جديدة ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.
ارتفاع إجمالي الإزالات المنفذة
أدى تنفيذ الحالات الجديدة إلى ارتفاع إجمالي عدد الإزالات المنفذة ضمن المشروع إلى 1439 حالة. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بهدف ضمان استعادة الانضباط الكامل للمجرى المائي.
أهداف المشروع والحفاظ على القطاع المائي
أكد الدكتور هاني سويلم أن هذه الحملات لا تهدف فقط إلى التخلص من المخالفات والتعديات، بل تسعى بشكل أساسي إلى الحفاظ على القطاع المائي للمجرى ورفع قدرته الاستيعابية للتصرفات المائية المختلفة.
متابعة ورصد التعديات
تستمر الوزارة في عمليات المتابعة والرصد الدقيق لمجرى نهر النيل وفرعيه، مع اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، وذلك لضمان الحفاظ على كفاءة المجرى المائي واستدامته.
