كتبت: سلمي السقا
تعتمد منظومة المعاشات الحالية على متغيرين أساسيين لتحديد قيمة المعاش وتحسين مستواه مستقبلاً، وهما الأجر التأميني ومدة الاشتراك، حيث ينعكس تحسين أي منهما بشكل مباشر على القيمة النهائية للمستحقين.
العلاقة بين الأجر التأميني وقيمة المعاش
يرتبط المعاش بشكل وثيق بالأجر الذي يتم التأمين عليه ومدة الاشتراك في النظام، إذ أن زيادة الأجر التأميني تؤدي بالضرورة إلى زيادة قيمة المعاش. ويقترب عدد المؤمن عليهم حالياً من 14 مليون مواطن، حيث يبلغ عدد الأشخاص المؤمن عليهم بأجر 3 آلاف جنيه أو أقل نحو 4 ملايين شخص، وهو ما يمثل 34% من إجمالي المؤمن عليهم.
تطور منظومة المعاشات وفق القانون الجديد
شهدت منظومة التأمينات تغيراً كبيراً منذ تطبيق القانون الجديد في الأول من يناير 2020، مما أنهى الصورة القديمة التي كان يحصل فيها المواطن على معاش ضئيل مقارنة براتبه الأخير. وعلى سبيل المثال، المواطن الذي يتقاضى راتباً قدره 8 آلاف جنيه، يمكن أن يصل معاشه عند التقاعد إلى ما بين 5500 و6000 جنيه، وتساهم كل سنة يقضيها المواطن داخل النظام في تحسين مستوى معاشه المستقبلي.
طفرة في قيمة أصول الهيئة واستثماراتها
حققت استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمة الأرض التي تعاقدت عليها الهيئة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 15 مليار جنيه نحو 56 مليار جنيه في الوقت الحالي، وذلك بعد الحصول على خصم تجاوز 40% من قيمتها وقت التعاقد.
توجهات استثمارية لتعظيم العوائد
لا تعتزم الهيئة بيع الأرض، بل تهدف إلى الدخول كشريك مع أحد كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروع استثماري عقاري، وذلك بهدف تحقيق عوائد مالية تصب في مصلحة أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.



