يضع قانون العقوبات عقوبات مشددة لممارسي أعمال البلطجة، حيث تهدف هذه النصوص إلى حماية المجتمع وتوفير الأمن والسكينة العامة ضد محاولات استعراض القوة والترويع.
تعريف جريمة البلطجة وأركانها
نصت المادة 375 مكرر على معاقبة كل من يقوم بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما، أو استخدامهما ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. ويتم ذلك بقصد ترويعه أو تخويفه، أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه.
كما تشمل هذه الحالات التأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، وصولاً إلى تكدير الأمن والسكينة العامة.
شروط توافر الجريمة
يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يكون من شأن الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
العقوبات المقررة وظروف التشديد
تصل العقوبة في حالات معينة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وذلك في حال ارتكب الفعل شخصان فأكثر، أو إذا وقع الفعل باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو عند حمل أسلحة، عصي، آلات، أدوات، مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات ومنومات وغيرها من المواد الضارة.
وتشدد العقوبة القانونية بشكل أكبر إذا وقع الفعل على أنثى، أو إذا كان المجني عليه شخصاً لم يبلغ 18 عاماً ميلادياً كاملاً.
