كتب: صهيب شمس
استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية للخطة.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار
تناول الاجتماع الرؤى والمقترحات الهادفة لتعزيز الخطة التنفيذية وتحقيق مستهدفاتها، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكد الدكتور حسين عيسى أن الوثيقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأشار إلى أن العمل الجاري يستهدف وضع اللمسات النهائية على الخطة لضمان الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، واضحة المستهدفات، وقابلة للقياس والمتابعة والتقييم، مع التركيز على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي.
برامج تنفيذية ومؤشرات أداء
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الخطة التنفيذية التي تحمل عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر" تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة، من خلال التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى أن الخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي. وتستهدف هذه البرامج دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة.
وتتضمن الخطة تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب وضع مؤشرات أداء رئيسية تضمن إحكام إدارة عملية التنفيذ وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز.
