كشفت مصلحة الضرائب العقارية عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية، موضحة الفئات الملزمة بذلك، والوحدات الخاضعة للضريبة والمستثناة منها، بالإضافة إلى آليات الاعتراض على التقييم السعري للعقارات.
المسؤولية عن تقديم الإقرار الضريبي
أوضحت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار هو مسؤولية مالك الوحدة أو المنتفع المستغل لها، مع التأكيد على عدم وجود أي التزام قانوني على المستأجر بتقديم الإقرار الضريبي.
آلية التقديم الإلكتروني والمزايا
يتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمصلحة، ولا يوجد نظام للتقديم اليدوي. ويمكن للملاك تقديم الإقرارات من منازلهم، أو التوجه للمصلحة المختصة للحصول على المساعدة في حال تعذر استخدام الوسائل الإلكترونية. ويمنح تقديم الإقرار صاحب العقار مزايا تشمل الاستفادة من الخصومات المقررة، حيث تختلف نسبة الخصم بحسب طبيعة الوحدة، وتطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية بنسبة 10% للوحدات غير السكنية.
الوحدات الخاضعة والمعفاة من الضريبة
يرتبط الخضوع للضريبة بالوحدات المجهزة والمشطبة والمستغلة فقط، بينما لا تفرض الضريبة على الوحدات غير المجهزة وفقًا للضوابط المنظمة. وفيما يخص الإعفاءات، يتم تقديم إقرار عن جميع الوحدات بغض النظر عن سعرها، إلا أن الوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه تُعفى من الضريبة، ويتم تحديد القيمة بناءً على متوسط الأسعار في المنطقة عبر الخريطة السعرية للمصلحة.
الملكية المشتركة وحالات الميراث
في حالات الملكية المشتركة أو الميراث، يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار أو قيام جميع الشركاء بتقديمه. ويوفر الموقع الإلكتروني للمصلحة البيانات اللازمة لتحديد طبيعة الملكية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بحالات الميراث.
حق الطعن على التقييم السعري
يحق للمواطنين الاعتراض على التقييم السعري للوحدات في حال رؤية أن السعر المحدد أعلى من القيمة الطبيعية أو غير مناسب، وتتم إجراءات الطعن إلكترونيًا لتسهيل العملية على الممولين دون تعقيدات.
