تغيرات في مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية

كتبت: بسنت السقا

أجرت البورصة المصرية أعمال المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن تغييرات في مكونات المؤشر لضمان استيفاء الإصدارات المدرجة للمعايير المحددة.

تغييرات في مكونات المؤشر والقيمة السوقية

شهدت نتائج المراجعة خروج 7 إصدارات من سندات الخزانة من المؤشر، مقابل دخول 9 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المدرجة داخل المؤشر إلى 23 إصدارًا. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للمؤشر نحو 2.14 تريليون جنيه، مقارنة بالقيمة السوقية السابقة التي بلغت 1.99 تريليون جنيه.

وشملت الإصدارات الجديدة المدرجة سندات خزانة مصرية مستحقة في تواريخ مختلفة خلال عامي 2027 و2029، بالإضافة إلى سندات مستحقة في 14 أكتوبر 2030 بعائد ثابت. وفي المقابل، تم استبعاد 7 إصدارات كانت مستحقة في فترات تتراوح بين عامي 2026 و2028.

تحديث المؤشرات الفرعية

تضمنت المراجعة الدورية إعادة العمل بالمؤشر الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 3 إلى 5 سنوات، حيث أصبح يضم إصدارًا واحدًا بنهاية شهر سبتمبر، بعد أن كان خالياً من الإصدارات في أغسطس. وفي المقابل، استمر إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك المؤشر الخاص بفترات الاستحقاق التي تزيد عن 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء المعايير الخاصة بكل مؤشر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من سنة إلى 3 سنوات يضم 18 إصدارًا بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 17 إصدارًا في أغسطس. كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة في المؤشرات الفرعية إلى 19 إصدارًا بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 17 إصدارًا في نهاية أغسطس.