من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز الطبية
يهدف مشروع القانون الجديد إلى معالجة المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتسهيل إجراءات الترخيص لزيادة عدد المراكز المرخصة وقدرتها على استيعاب الحالات. ومن أبرز التعديلات المقترحة رفع الحد المسموح به للطاقة الاستيعابية في المركز الطبي الواحد من 25 سريرًا إلى 40 سريرًا، مما يساهم في زيادة أعداد المرضى المستفيدين من خدمات العلاج والتأهيل.
تعديلات على المسافات والاشتراطات التنظيمية
تتضمن المقترحات مراجعة الاشتراطات الخاصة بالمسافة بين الأسرة داخل المراكز، حيث يتم خفض المسافة المقررة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الالتزام بكافة معايير سلامة المرضى وجودة الرعاية الطبية. ويسعى هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية وتسهيل إنشاء وتشغيل المنشآت الطبية بشكل قانوني.
تنظيم مراكز علاج الإدمان
تستهدف التعديلات وضع إطار تنظيمي أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مما يساعد على توسيع خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع زيادة المنشآت المرخصة، مما يسهم في الحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة الحكومية، مع ضمان الحفاظ على الضوابط الطبية اللازمة.
