كتب: أحمد عبد السلام
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن وجود مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس هذه التعديلات بالتنسيق مع مجلس النواب لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال فترة تطبيق القانون الحالي.
تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين
أوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تمكين المواطنين من استكمال إجراءات التصالح وسداد المستحقات المطلوبة، والحصول على المستندات التي تثبت موقفهم القانوني. وأشارت إلى أن الصياغة الحالية للقانون لم تتضمن بعض الإجراءات التي كانت متاحة سابقاً، وهو ما يستلزم معالجتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
ثمانية تعديلات مقترحة ومناقشات برلمانية
تتضمن المقترحات الحكومية نحو 8 تعديلات سيتم مناقشتها مع مجلس النواب للوصول إلى الصيغة النهائية وإقرارها. وتستهدف هذه التعديلات أيضاً بحث أوضاع الحالات التي تواجه صعوبات في عملية التصالح، لا سيما الأراضي الواقعة بالقرب من الحيز العمراني، بما يضمن التعامل مع هذه الملفات وفق القواعد القانونية المنظمة.
تشجيع التقنين والحد من النزاعات القانونية
أكدت الوزيرة على أهمية تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم لتسوية الموقف القانوني لمخالفات البناء، مما يساهم في الحد من النزاعات والمشكلات المرتبطة بها. كما شددت على ضرورة تكثيف التوعية بأحكام القانون وإجراءاته في مختلف المحافظات، مع تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والبرلمان في توضيح الخطوات المطلوبة للمواطنين لضمان الاستفادة من التيسيرات الجديدة.
التعامل مع الملفات القائمة
وفي إطار ضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين، لفتت الوزيرة إلى أن بعض الملفات يجري التعامل معها حالياً وفقاً للإجراءات المتاحة، وذلك لحين الانتهاء من المناقشات التشريعية والوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة.
