كتب: صهيب شمس
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس الإدارة.
تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية
ناقش مجلس الإدارة مقترحًا يهدف إلى تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، وذلك لرفع كفاءة العمل وتعزيز سرعة تنفيذ الأحكام بما يضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة، حيث أكدت الوزيرة على أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات لضمان الحفاظ على موارد الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
نتائج تحصيل المديونيات والربط الإلكتروني
أظهرت نتائج أعمال الصندوق نجاحًا في تعزيز آليات المتابعة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، وذلك عبر استخدام أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية، مما ساهم في تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
وفي إطار تعزيز الحوكمة، تم العمل على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونيًا ومتابعة مديونياتهم.
إجراءات الحصر واسترداد المستحقات
تضمنت جهود الصندوق حزمة إجراءات لحصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات خصمًا من مستحقات المدينين لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
من جانبه، أعلن وليد النحاس عن الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الصندوق الذي أنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 يهدف لدعم استقرار الأسر التي فقدت عائلها من خلال تنفيذ أحكام النفقات والأجور لصالح الزوجات والمطلقات والأولاد والوالدين.
