كتبت: فاطمة يونس
شهدت الدولة المصرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية تطورات ملحوظة على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعزيز جهود الدولة في توسيع نطاق علاقاتها الخارجية وتطوير مؤسساتها الوطنية.
السياسة الخارجية والتحركات الدبلوماسية
اتسمت السياسة الخارجية المصرية بالتحرك نحو تعزيز الشراكات العربية والإفريقية والدولية، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 200 زيارة خارجية في إطار التحرك الدبلوماسي لتوسيع مجالات التعاون مع دول العالم، مما ساهم في تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية ودعم الاستقرار والتعامل مع الأزمات الإقليمية بما يخدم المصالح الوطنية.
تطوير القوات المسلحة وتأمين الحدود
شملت جهود التطوير في القوات المسلحة مجالات التسليح والتدريب ورفع الجاهزية القتالية، ومن أبرز هذه الإنجازات إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة كأحد المقرات العسكرية الكبرى في المنطقة. وتلعب القوات المسلحة دورًا محوريًا في حماية الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتأمين المنشآت والمشروعات القومية لتوفير البيئة اللازمة لاستمرار التنمية.
مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان
سجلت الجهود الأمنية تراجعًا في العمليات الإرهابية في سيناء وداخل العمق المصري، مما ساهم في حماية الاستقرار ودعم خطط التنمية. وعلى الصعيد الداخلي، تم الاهتمام بملف حقوق الإنسان من خلال إطلاق الحوار الوطني بمشاركة أطياف مختلفة من المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية والأولويات المجتمعية.
مسارات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030
ارتبط تطوير القدرات الدفاعية للدولة باستمرار تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث شملت حصيلة العمل في السنوات الماضية طفرات في مجالات الاقتصاد، الصناعة، الاتصالات، السياحة، والطيران. وتعكس هذه المشروعات مسارات متعددة للتغيير تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية المستمرة عبر تعزيز الاستقرار والتنمية.
