كتب: كريم همام
رحب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء القاضي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تبدأ هذه الفترة من 5 نوفمبر 2026.
أهداف قرار مد فترة التصالح
أوضح همام أن القرار جاء في توقيت مناسب ويهدف إلى استيعاب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن مد الفترة يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال ورغبة المواطنين الجادة في إنهاء إجراءات التصالح، مما يمنح فرصة لمن لم يستكملوا أوراقهم سابقاً.
وأكد أن الدولة تسعى لغلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي للمساهمة في ضبط منظومة العمران في مصر.
مطالبات بتسهيل الإجراءات وتشريع جديد
شدد وكيل لجنة الإسكان على أن التحدي الحقيقي يكمن في تسهيل الإجراءات على أرض الواقع، مطالباً الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم والمعاينات لتشجيع المواطنين على التصالح.
كما دعا الحكومة إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، لافتاً إلى أن القانون الحالي لم يحسم كافة الإشكاليات العالقة منذ عام 2018، ومن أبرزها حالات التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات والارتفاعات والتعديات التي يصعب إزالتها.
أولويات دور الانعقاد الثاني
أعلن همام أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني، مؤكداً على ضرورة الاستماع لكافة الآراء والمقترحات للخروج بتشريع واقعي وقابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق هذا الملف بشكل نهائي.
