كتب: كريم همام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واستعراض الحوافز المستدامة اللازمة لتشجيع المستثمرين على الانخراط في هذا النموذج التعليمي.
تطوير المنظومة التعليمية وربطها بسوق العمل
أكد رئيس الوزراء أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى بناء منظومة تعليمية رائدة تتماشى مع النظم العالمية، بما يضمن تأهيل الطلاب وتلبية متطلبات سوق العمل. وشدد على ضرورة تعزيز الربط بين مخرجات هذه المدارس واحتياجات القطاعات المختلفة عبر تشجيع القطاع الخاص على الإدارة، لضمان تخريج كوادر على أعلى مستوى من الجاهزية.
التوسع في الشراكات الدولية والمحلية
أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على خطة توسع شاملة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مستندة إلى شراكات دولية مع دول مثل إيطاليا وألمانيا. ويصل عدد المدارس الحالية إلى 225 مدرسة، تشمل 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، حيث يتم التركيز على تعميق دراسة المواد الفنية واللغات لتأهيل الطلاب للعمل محلياً ودولياً.
بروتوكولات تعاون واتفاقيات جديدة
شملت جهود الوزارة توقيع اتفاقيات متنوعة، منها بروتوكول مع شركة (RATP Dev) والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة في مدينة بدر لتدريب كوادر صيانة أنظمة النقل الحديثة بحلول العام الدراسي 2026/2027. كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء وأكاديمية إيطالية لتطوير خمس مدارس في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إطلاق 5 مدارس "فارما المصرية الإيطالية" بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.
دعم الصناعة والقطاع الزراعي والضيافة
تتنوع الشراكات لتشمل مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء 8 مدارس مصرية ألمانية، والتعاون مع جهاز مستقبل مصر في 26 مدرسة متخصصة في الإنتاج النباتي والحيواني والهندسة الزراعية. كما توجد شراكات مع مجموعة حديد عز في مجال الميكاترونكس، و15 مدرسة مع بي ويل في مجال الضيافة، و3 مدارس مع الهيئة العربية للتصنيع في تخصصات تكنولوجية مختلفة.
حزمة حوافز للمستثمرين والمصنعين
استعرض الاجتماع حوافز مقترحة من وزير المالية لجذب المستثمرين والمصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين لإدارة هذه المدارس. وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة، ووجه بتحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى نموذج التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
