كتب: كريم همام
أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2026، والذي ينص على تعديل وضع مجزر شوني الواقع بمركز طنطا في محافظة الغربية.
تفاصيل قرار تطوير المجزر
يقضي القرار بتحويل المجزر من العمل اليدوي إلى النظام النصف آلي للحيوانات، وذلك ضمن خطط تطوير منظومة المجازر ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية.
نُشر القرار الرسمي في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 212 الصادر في 26 سبتمبر 2026، متضمنًا تعديل القرار الوزاري السابق رقم 1644 لسنة 1999 الخاص بالمجزر ذاته.
الاشتراطات والجهات الرقابية
استمر مجزر شوني خاضعًا للإشراف الفني والبيطري من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية.
اشترط القرار لاستكمال التشغيل بالنظام النصف آلي أن تقوم جهة الولاية باستيفاء ترخيص هيئة التنمية الصناعية لتشغيل مجزر حيوانات نصف آلي، بالإضافة إلى الحصول على موافقة رسمية من جهاز شئون البيئة، طبقًا للضوابط المنظمة لعمل المجازر.
الأبعاد القانونية والإدارية
أكد النص الصادر أن تعديل وضع المجزر لا يترتب عليه أي تبعات مالية أو إدارية أو فنية تخص أعمال التعاقد والتسليم.
تضمن القرار كذلك وجوب إعادة معاينة المجزر والتحقق من مدى صلاحيته للعمل كل خمس سنوات.
استند القرار في صدوره إلى مجموعة من القوانين والقرارات الحاكمة لأعمال المجازر، أبرزها قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقرار تأسيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب القرارات الوزارية المنظمة لأماكن الذبح ومواصفات مجازر الحيوانات.



