تقود فرنسا وألمانيا تحركًا ثنائيًا لإلزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد آلية أكثر فاعلية لحماية المصدرين الأوروبيين من القواعد المتزايدة الصرامة المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
مخاوف من فقدان التنافسية الصناعية
تضغط الدولتان على المفوضية الأوروبية لاقتراح حل يساعد على منع انتقال الصناعات إلى خارج المنطقة مع تشديد القواعد المناخية، ومن المتوقع أن يحظى هذا التحرك بدعم من اقتصادات كبرى أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا.
وعلى مدى العقد المقبل، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى الإلغاء التدريجي لنظام حصص الانبعاثات المجانية ضمن سوق الكربون التابعة له، مما يفرض على الصناعات كثيفة الانبعاثات دفع تكاليف مقابل ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه في الغلاف الجوي.
تحديات حماية الصادرات وتدابير الاتحاد
رغم تطبيق الاتحاد لما يُعرف بالرسوم الكربونية على الحدود لضمان خضوع الواردات للتكاليف ذاتها، إلا أن هناك مخاوف من عدم توفير حماية كافية لصادرات الشركات الأوروبية، حيث تهدد الزيادة التدريجية في تكاليف الكربون بتقويض القدرة التنافسية للاتحاد في الأسواق العالمية وقد تؤدي إلى تسرب الكربون.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتفاوض فيه دول الاتحاد الأوروبي وبرلمانه على إصلاح نظام تداول الانبعاثات، ومن المقرر أن يناقش وزراء المناخ التغييرات المقترحة خلال اجتماع في لوكسمبورج يوم 12 أكتوبر، يليه اجتماع لقادة الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل.
الإجراءات الحالية والقيود القانونية
يوفر الاتحاد الأوروبي حتى الآن إجراءات محدودة تشمل صندوقًا مؤقتًا لإزالة الكربون أُعلن عنه في ديسمبر الماضي كحل جزئي لمدة عامين، فيما استُبعدت تدابير أخرى بسبب مخاوف من تعارضها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
