تقدم النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب لإجراء تعديل عاجل على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بهدف تقديم تيسيرات إضافية للمواطنين وتسريع حسم الملفات المتأخرة ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن تطبيق القانون.
مقترحات لتسوية الوضع القانوني
تضمن المقترح حزمة من الحلول العملية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم. ومن أبرز المطالب إعادة تنظيم الوضع القانوني للحاصلين على النموذجين 7 و8، ووضع آليات واضحة تضمن استقرار المراكز القانونية لمن استكملوا إجراءات التصالح لتجنب أي إشكاليات جديدة.
تيسيرات في ملف الجراجات والمقابل المادي
دعا النائب إلى معالجة ملف الجراجات بصورة أكثر مرونة عبر وضع ضوابط تسمح بالتصالح في الحالات التي يمكن تقنينها قانونًا. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في مقابل التصالح بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، لضمان أن تكون التكلفة ملائمة لقدرتهم على السداد.
مهلة إضافية وتبسيط للإجراءات
طالب المقترح بمنح المواطنين مهلة إضافية لمدة عام كامل لتقديم طلبات التصالح أو استكمال الملفات القائمة، لمساعدة من واجهوا صعوبات في المواعيد السابقة. كما دعا إلى تبسيط الإجراءات من خلال تقليل المستندات المطلوبة والحد من الدورات الروتينية، مع ضرورة الإسراع في أعمال اللجان وفحص الطلبات وإصدار القرارات لإنهاء فترات الانتظار.
