قدم محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً موجهاً إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، يطالب فيه بضرورة إنهاء أزمة الأراضي الصناعية من خلال إيجاد مرونة أكبر في عمليات التخصيص.
ربط التخصيص بالإنتاج والتشغيل
طالب النائب بربط تخصيص الأراضي بمدى الجدية في الإنتاج والتشغيل، مع ضرورة طرحها بأسعار تسهم في جذب الاستثمارات الجديدة ودعم توسعات المصانع القائمة. وأكد على أهمية توجيه الموارد نحو الإنتاج بدلاً من تحميل المستثمرين أعباء مالية كبيرة في بداية المشروع.
تطوير آليات تخصيص الأراضي
أشار النائب إلى وجود آليات متعددة تطبقها الحكومة حالياً مثل التمليك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مشيراً إلى إعلان هيئة التنمية الصناعية في سبتمبر 2026 عن نتائج أول طرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. ودعا الحكومة لتقييم قدرة هذه الآليات على خفض التكلفة الاستثمارية الأولية وتسريع عملية الانتقال من التخصيص إلى التشغيل الفعلي.
مقترحات لدعم الاستثمار الصناعي
تساءل عبد الحميد عن إمكانية اعتماد نظام حق الانتفاع المتدرج بأسعار مرنة، مع انتقال المستثمر للتملك تلقائياً عند استيفاء مؤشرات الجدية. كما اقترح ربط سعر وشروط إتاحة الأرض بحجم القيمة المضافة المحلية، وعدد فرص العمل، وحجم الصادرات المستهدفة، بدلاً من المعايير المالية الموحدة.
منع تجميد الأراضي ومنصة استثمارية موحدة
شدد النائب على ضرورة وجود خطة لمنع تجميد الأراضي الصناعية وضمان إعادة تخصيص الأراضي المسحوبة سريعاً لمستثمرين جادين. كما اقترح إنشاء منصة استثمارية موحدة تعرض المساحات المتاحة والأسعار ونظم التخصيص والمرافق بشكل لحظي لتسهيل المقارنة والاختيار للمستثمرين.
مكاسب اقتصادية متوقعة
أكد النائب أن تطوير سياسة إتاحة الأراضي سيحقق مكاسب للاقتصاد الوطني، تشمل زيادة الاستثمارات الصناعية، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وتعميق المكون المحلي، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، مع ضمان حق الدولة في استرداد الأراضي غير المستغلة.
