شهدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً لمناقشة قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في إطار السعي لتسهيل عملية التقنين للمواطنين المتقدمين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
تحديثات المنصة الوطنية وتسريع الإجراءات
استعرض الاجتماع، الذي عُقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة، نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025. وتم التركيز على آلية العمل بالمنصة الوطنية في إصدارها الأحدث، بهدف تسهيل المهام على مسؤولي المنظومة وتسريع البت في طلبات المواطنين ضمن المدد القانونية المحددة.
سرعة الرفع المساحي والمعاينة
تناول الاجتماع نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق فيما يتعلق بالرفع المساحي لطلبات التقنين. وأظهرت التقارير إتمام عمليات الرفع المساحي خلال 72 ساعة من تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الوطنية، مما يساهم في انضباط الجدول الزمني للطلبات المقدمة.
توجيهات بتيسير التسعير والتقسيط
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كافة المحافظات بضرورة إنهاء أعمال المعاينة الميدانية خلال 14 يوماً من تاريخ سداد الرسوم. كما شددت على مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة في الأسعار، مع إتاحة نظام التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15% فقط للحالات المستحقة بعد عرضها على مجلس الوزراء.
تفعيل لجان البت والتظلمات
تقرر انعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعياً لضمان سرعة إنهاء إجراءات التعاقد للمواطنين الجادين، بالإضافة إلى توجيه لجان التظلمات بالمحافظات للبت في كافة التظلمات المقدمة بدقة وشفافية عالية.
