شهد نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تباطؤًا خلال شهر سبتمبر الماضي، في وقت أدت فيه قوة الطلب المحلي إلى زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد. وساهم هذا الوضع في دفع مقياس الأسعار التي تتحملها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، مما يعزز احتمالات استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى عام 2027.
تراجع مؤشر مديري المشتريات
وفقًا لمسح معهد إدارة التوريد ISM، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.9 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 55.4 نقطة في أغسطس، ومع ذلك لا يزال المؤشر عند مستويات تشير إلى استمرار نمو النشاط. ويعتمد هذا القطاع، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بشكل أساسي على قوة الطلب المحلي، مدفوعًا بإنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.
ضغوط سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة
أشار المشاركون في المسح إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان من أبرز العوامل المؤثرة على أداء سلاسل الإمداد، متأثرًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على أسعار الطاقة والمنتجات المرتبطة بها، ونقص بعض السلع التي تمر عبر مضيق هرمز. كما ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 53.2 نقطة في سبتمبر من 51.3 نقطة في أغسطس، مما يعكس تباطؤ عمليات التسليم للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف
أبلغت الشركات عن نقص في إمدادات عدة منتجات، منها الصلب والوقود ومكونات الذاكرة، بينما واجهت الشركات الزراعية ارتفاعًا حادًا في تكاليف نقل الشحنات بسبب زيادة أسعار الديزل. وسجل مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المواد والخدمات 74.0 نقطة في سبتمبر، صعودًا من 72.6 نقطة في أغسطس، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوليو 2022. وشملت السلع التي شهدت زيادة في الأسعار النحاس والديزل والصلب والمنتجات البترولية ومكونات الذاكرة.
حركة الطلبات وسوق العمل
على صعيد الطلبات، تراجع مؤشر الطلبات الجديدة لقطاع الخدمات إلى 59.8 نقطة في سبتمبر من 60.9 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وفي المقابل، ارتفعت الطلبات المتراكمة إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، محققة زيادة للشهر الثامن على التوالي. أما فيما يخص التوظيف، فقد ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة من 47.8 نقطة، مما يدعم التوقعات باستقرار سوق العمل رغم ضعف نمو الوظائف في سبتمبر.
