كتبت: سلمي السقا
قررت الدائرة الثانية إرهاب، في قرار قضائي صدر اليوم، تأجيل نظر القضية رقم 47 لسنة 2025، والمتعلقة باتهام 29 شخصاً ضمن ما يُعرف بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان في منطقة النزهة، على أن يتم استئناف إجراءات المحاكمة في جلسة يوم 11 نوفمبر المقبل.
تفاصيل تشكيل هيئة المحكمة
عُقدت الجلسة تحت رئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وبمشاركة أعضاء هيئة المحكمة المستشار عبد الجليل مفتاح والمستشار ضياء عامر، حيث نظرت الدائرة في التطورات القانونية الخاصة بالمتهمين والاتهامات الموجهة إليهم في إطار القضية المشار إليها.
الأسس القانونية وأمر الإحالة
تضمنت تفاصيل أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة الأوائل قد تولوا قيادة جماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون خلال الفترة الممتدة من عام 2020 وحتى تاريخ 31 أغسطس 2022. ووفقاً للاتهامات، فإن الغرض من هذه الجماعة كان الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى محاولة منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها الرسمية، والاعتداء على الحريات عبر قيادة الهيكل الإداري للجماعة.
تعدد التهم والاتهامات الموجهة للمتهمين
شملت لائحة الاتهام توزيعاً للأدوار بين المتهمين الـ 29؛ حيث وُجهت للمتهمين من الرابع وحتى الثالث عشر تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم الكامل بأهدافها وأغراضها. كما امتدت الاتهامات لتشمل المتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين بتهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام مع إدراكهم الكامل لمقاصدها.
وفي سياق متصل، واجه جميع المتهمين في هذه القضية تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في الترويج للأفكار والمعتقدات الخاصة بالجماعة، والتي تدعو صراحة إلى استخدام العنف لتحقيق أهدافها.
